قرار مجلس الأمن بإيقاف جميع الأعمال العسكرية في فلسطين 17 /4/ 1947

 
 

..........

 
 

أن مجلس الأمن، آخذا بعين الاعتبار قرار المجلس في أول إبريل (نيسان) 1948، والمحادثات التي أجراها رئيسه مع ممثلي الوكالة اليهودية لفلسطين، والهيئة العربية العليا، لغرض تنظيم هدنة بين العرب واليهود في فلسطين.
ومراعيا ما جاء في ذلك القرار من أن السعي لإيقاف أعمال العنف فورا في فلسطين وإيجاد حالات من السلم والنظام في تلك البلاد أصبح ضرورة ملحة.
 وآخذا بعين الاعتبار أن حكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن إقرار السلم والنظام في فلسطين ما دامت هي الدولة المنتدبة، وستستمر في اتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق هذه الغاية. وأنها لعملها هذا، يجب أن تحظى بتعاون وتأييد مجلس الأمن بصفة خاصة، وكذلك جميع أعضاء الأمم المتحدة. فإن مجلس الأمن ،
1- يدعو جميع الأشخاص والمنظمات في فلسطين، وخصوصا الهيئة العربية العليا والوكالة اليهودية أن تتخذ حالا ـ دون إجحاف بحقوقها ومطالبها ومركزها ـ التدابير الآتية:
كعمل تؤديه لرفاهية فلسطين ومصالحها الدائمة:
( أ ) إيقاف جميع الأعمال ذات الصبغة العسكرية والشبيهة بالعسكرية وكذلك أعمال العنف والإرهاب والتخريب.
( ب ) الامتناع عن إحضار ومساعدة وتشجيع إدخال العصابات المسلحة والمحاربين، جماعات وأفرادا، إلى فلسطين مهما كان أصلهم.
( ج ) الامتناع عن استيراد الأسلحة والمواد الحربية أو المساعدة أو التشجيع على استيرادها أو حيازتها.
( د ) الامتناع عن أي نشاط سياسي قد يجحف بحقوق ومطالب وأوضاع أي من الطائفتين لحين إجراء الجمعية العمومية مزيد من البحث في مستقبل حكومة فلسطين.
(هـ) التعاون مع سلطات الدولة المنتدبة لإقرار القانون والنظام بصورة فعالة، وأداء الخدمات الضرورية خصوصا المتعلقة بالنقل والمواصلات والصحة والتموين وموارد المياه.
( و ) الامتناع عن أي عمل يعرض سلامة الأماكن المقدسة في فلسطين للخطر.
وعن أي عمل قد يعرقل الوصول إلى جميع المزارات والمعابد لغرض العبادة من قبل أولئك الذين اكتسبوا حقا في زيارتها والتعبد فيها.
 2- يرجو حكومة المملكة المتحدة ـ ما دامت هي الدولة المنتدبة ـ أن تبذل أقصى جهدها لتحمل جميع من يهمهم أمر فلسطين على قبول التدابير المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه على أن تحتفظ بحرية عمل قواتها لمراقبة تنفيذ هذه التدابير من قبل جميع المعنيين وأن تجعل مجلس الأمن والجمعية العمومية على علم دائم بمجريات الوضع في فلسطين.
3- يدعو جميع الحكومات، وخصوصا حكومات الدول المجاورة لفلسطين أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدة على تنفيذ التدابير المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، وخصوصا تلك التي تشير إلى دخول العصابات المسلحة والمحاربين جماعات وأفراداً، والمواد الحربية إلى فلسطين.
(الجلسة 283 ـ 17 إبريل (نيسان) 1948)