ابقلم : ماجد كيالي كاتب وباحث فلسطيني

بعد تبنيها حل الدولتين قرابة 35 عاماً، وارتهانها له طوال 16 عاماً (منذ توقيعها اتفاق أوسلو) بدأت القيادة الفلسطينية تلوّح بإمكان مغادرتها هذا الحل والتحول نحو حل الدولة الواحدة الثنائية القومية .
طبعاً، ليس ثمة مشكلة من حيث المبدأ في هذا التحول، فلطالما أخطأت القيادة الفلسطينية بحصر نفسها في خيار واحد، ولكن المشكلة تكمن في طرح هذا الأمر وكأنه بمثابة نزوة، أو في التلويح به إزاء إسرائيل من قبيل المناورة، أو كنوع من التهديد لها، رداً على تملصها من حل الدولتين وإصرارها على مواصلة سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية.
والواقع أن القيادة الفلسطينية كانت معنية منذ زمن طويل بإيجاد بدائل، أو خيارات وطنية متعددة، ولكنها بدلاً من ذلك رسّخت ارتهانها لحل الدولة في الضفة والقطاع، ونمّت ثقافة وسلوكيات وأنماط عمل سياسية وبنى سلطوية تتناسب مع هذا الخيار وتصعّب إمكان مغادرته.
الحاصل الآن أن الحركة الوطنية الفلسطينية رتّبت حساباتها على قاعدة الارتهان لكيان السلطة، وثمة طبقة سياسية واسعة، باتت مرتهنة معنوياً ومعيشياً لمكانتها في السلطة، كما ثمة قطاع واسع من الفلسطينيين يعيش على الدعم المقدم من الدول المانحة لعملية السلام، بواقع وجود حوالى 180 ألف موظف في السلطة في السلكين المدني والأمني (في الضفة والقطاع).
فوق ذلك فقد تم تهميش مكانة منظمة التحرير (الرمزية والتمثيلية) لصالح كيان السلطة، التي باتت تشكّل حجر الزاوية في العمل الفلسطيني، سواء من جانب القيادة الرسمية أو من جانب المعارضة (وضمنها حركة «حماس»). ويبدو أن من الصعب تصور استعادة المنظمة دورها ومكانتها، ليس لأن لا أحد عملياً يرغب في ذلك، وإنما لأن الزمن العربي والدولي الذي جاءت خلاله المنظمة انتهى.
إضافة إلى كل ما تقدم فقد نحّت القيادة الحالية مختلف أشكال النضال ضد إسرائيل، ولا نقصد هنا فقط شكل المقاومة المسلحة (التي طالما خيضت بأشكال مزاجية وفوضوية أضرت بالفلسطينيين)، فهذا الأمر يشمل أيضاً مختلف أشكال النضال الجماهيرية، التي اعتاد الفلسطينيون خوضها قبل قيام السلطة (1994)، ومن بينها الأشكال التي تم انتهاجها في الانتفاضة الأولى (1987ـ1993)، حيث يلهج لسان حال القيادة بأن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات .
ويستنتج من ذلك بأن طرح خيار الدولة الثنائية القومية لا يمكن أن يأتي على شكل نزوة، ولا على شكل مناورة عابرة، بمعنى أنه يجب الإعداد له، والاستعداد لتحمل تبعاته، والتداعيات التي يمكن أن تنجم عنه فلسطينياً، ومن جهة إسرائيل.
وبديهي أن هذا الخيار يفترض مغادرة عملية المفاوضات، طالما أنها لا توصل إلى النتيجة المطلوبة، وأيضاً اتخاذ قرار بشأن مصير السلطة الفلسطينية القائمة، إن بشأن حلها، أو الإبقاء عليها كمجرد سلطة لإدارة أحوال الفلسطينيين، وكنوع من كيانية سياسية وطنية لهم (بإنهاء دورها التفاوضي).
                                                    ... / يتبع / ...